عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم، جلسة علنية لمناقشة قانون المالية الأصلي للعام 2021.
ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16.4% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وما).
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% خلال العام المقبل، مقابل انكماش قدره 3.2% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
