قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إن الديون الخارجية لموريتانيا "أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 وانعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود".
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن موريتانيا تسعى إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، مؤكدة أن القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.
وتابع البيان "لقد وقع اختيار موريتانيا على تجمع (فرانكلين - فينكسنم ) للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها التجمع و لمعرفته العميقة بالبلاد و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود."
وأوضح البيان أن "المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين."
