تشكل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى هذا الأحد في مالي تحديًا حقيقيًا للسياسة الخارجية والأمنية الفرنسية في منطقة الساحل.
تشهد منطقة وسط البلاد على زيادة عدم الاستقرار بسبب ضغط الجماعات الجهادية التي تمكّنت قبل بضعة أسابيع من تنفيذ هجومين على مقرات قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية والتابعة لمجموعة الساحل في كل من غاوه وسفاري.
وعلى الرغم من الكلمات المشجعة التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى موريتانيا حيث شارك في قمة لمجموعة الساحل؛ فإن انسحاب القوات الفرنسية ليس ممكنا حتى الآن. فحلفاء فرنسا في المنطقة غير قادرين على صد التهديد الإرهابي باستثناء القوات الموريتانية والتشادية.
وهكذا، فإنه مهما كانت نتيجة الانتخابات وسواء فاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا-الذي تتعلّق به فرنسا- أو خسر فإن الوضع الأمني في الشريط الساحلي الصحراوي سيظل هشا وغير مستقر.
وبالإضافة إلى تكلفة المستنقع المالي في إطار العمليات الفرنسية في الخارج، فإن الرئيس ماكرون يحاول أن يغير من الصورة التقليدية لسياسة فرنسا أفريقيا كما سعى إليه خلال الرسمية إلى نيجيريا. لكنه مع ذلك سيسمح لقواته بالبقاء في المستعمرة الفرنسية السابقة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
