أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، في اجتماعه اليوم، مشروع قانون للدراسة الفنية قبل عرضه للنقاش في جلسة علنية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة فيما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 07 و03 المصادق عليهما بالقانون رقم 2019-09 والقانون رقم 2019-010 الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروعي قانونين يمنحان شركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER)، برنامجين كانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة (ATTM) لتنفيذهما، وهما صيانة الطرق الحضرية وصيانة المحاور الطرقية بين المدن.
