صادقت الحكومة في اجتماعها، أمس، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، في تعليق على انتائج اجتماع الحكومة أمس قال إن مشروع القانون "يهدف إلى إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد".
وأضاف الوزير أن "أغلب مشاريع البنية التحتية تم تمويله ذاتيا من الدولة في الوقت الذي ينبغي أن يساهم القطاع الخاص في هذا المجهود مما يشكل دافعا لهذا التعديل".
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فسيراع التعديل الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية.
