أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح الأربعاء. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء الثلاثاء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.
كانت الاستقالة متوقعة بعد التحرك في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شكل أول تحد سياسي للأمير الجديد في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وكان من المقرر استجواب رئيس الوزراء في جلسة بالبرلمان يوم 19 كانون الثاني/يناير.
وقال مركز التواصل الحكومي إن الحكومة قدمت استقالتها "وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".
جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في كانون الأول/ديسمبر وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.
ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في آب/أغسطس.
وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.
فرانس24/ رويترز
