نظّمت كلية الساحل للأمن في باماكو الثلاثاء 31 يوليو ورشة عمل تحت شعار "الجرائم الاقتصادية والمالية: الكشف الفني والتحقيق والمحاكمة" شارك فيها 25 مشاركا من الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة للساحل (بوركينافاسو مالي موريتانيا والنيجر وتشاد).
الكلية التابعة لمجموعة الخمسة للساحل تهدف من خلال هذا التدريب لتمكين المشاركين من إتقان منهجية التحقيق وتحديد أولويات الجزء المالي من المسوح العادية لمحاربة أفضل ضد الاقتصاد السري وغسيل الأموال. على مدى خمسة أيام يتلقى المشاركون عروضا حول "استراتيجية التحقيق من خلال إعطاء الأولوية للعنصر المالي في جريمة القانون العام والتحقيق في الممتلكات" بما في ذلك الكشف عن الموارد غير المشروعة ومصادرها من هاتف محمول أو حوالات النقدية إلكترونية أو بطاقات دفع مسبق والعملات المشفرة وغير ذلك.
وقال المتحدث باسم المشاركين، العقيد حسن كوني من موريتانيا إن الغرض من هذا التدريب هو بناء قدرات الدول الخمس الأعضاء في المنظمة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي هي تهديد حقيقي لأمنهم واستقرارهم.
ووفقا له، فإن تطور حركة المرور وصعود الإرهاب قد زادت من خطر انتشار غسيل الأموال الناتجة عن التهريب والتجارة غير المشروعة التي يتم بها تمويل الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تعمل في جميع أنحاء الساحل.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا