أشاد النائب البرلماني العيد ولد محمدن بقانون الجمعيات الجديد معتبرا أنه "تطور كبير" يحقق أبرز مطالبات المجتمع المدني، بنزع الترخيص المسبق ونزع تجريم الجمعيات "غير المرخصة".
وقال ولد محمدن في تصريح إلى منصة الصحراءplus إن القانون الجديد يوازن بين حرية التجمع والعمل على جعل هذه الجمعيات "متخصصة" مشيرا إلى أن المشرع أراد دورها أن يكون مكملا للسلطة التنفيذية، ورافعة للاقتصاد، وفق تعبيره.
وأضاف النائب أن القانون يحد من أيدي الإدارة في عرقلة إنشاء الجمعيات بإعطاء السلطة القضائية سلطة مراقبة هذه الجمعيات، موجها دعوة إلى الجمعيات بالالتزام بالمهنية والمسؤولية وآليات الشفافية المالية معتبرا أن التحدي الأكبر هو وضعها قيد لتنفيذ بدون تعسف.
