حضر 3 وزراء في الحكومة التونسية، الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لتوجيه أسئلة إلى الحكومة، بشأن الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في مناطق عدة من البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
ووصف وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الاحتجاجات الليلية بـ"أعمال الشغب"، مشيرا إلى "ورود معلومات عن استغلال عناصر إرهابية للاحتجاجات للقيام بعمليات إرهابية".
وأكد البرتاجي أنه "تم ضبط عناصر تكفيرية وأسلحة بيضاء ومولوتوف" في صفوف المحتجين، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وقال وزير الدفاع في كلمته، إن "الاحتجاجات في تونس تعود إلى الوضعية الاقتصادية الهشة والبطالة وانسداد الأفق، وهي تراكمات تعود إلى سنوات طويلة تتطلب وقتا لمراجعتها".
وأشار إلى أن التعامل الأمني مع التحركات كان "رصينا".
تأتي جلسة الأسئلة الموجهة للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات الليلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في أحياء من العاصمة تونس، خاصة في حيي التضامن وجبل جلود.
كما استعمل الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لشباب محتجين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
وتبقى المعضلة السياسية أحد أبرز عناوين الواقع التونسي بجانب استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إذ أكد عدد من المتابعين أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصبح "مفرغا من محتواه" لأسباب عديدة.
ومن بين هذه الأسباب، قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتعديل وزاري استبق فيه الحوار الوطني، الذي كان من المفترض أن تكون التعديلات الوزارية إحدى أهم مخرجاته.
وتسببت الاحتجاجات التي تدخل يومها الخامس في توجه القوى المعنية بالحوار إلى الاهتمام بالاحتجاجات، التي كانت رسالتها الرئيسية استفحال الأزمة الاقتصادية التي تتطلب حلولا عاجلة.
وتغير الظروف المحيطة بالحوار الوطني، دفع كتلا سياسية إلى اقتراح مبادرات سياسية للخروج من الأزمة، لعل أبرزها مبادرة كتلة الدستوري الحر التي تتزعمها عبير موسي.
والمبادرة مبنية على اتفاق القوى الوطنية والتقدمية على وثيقة حوار اقتصادية واجتماعية ومالية، ترسم خارطة طريق للخروج من الأزمة بشرط مقاطعة الإسلام السياسي"، وفق تصريح عبير موسي لـ"سكاي نيوز عربية".
ووهزت الاحتجاجات البلدات الفقيرة في المناطق الداخلية من البلاد، لكنها امتدت أيضا إلى مناطق أكبر مثل تونس العاصمة وأريانة ومدن أخرى.
وناشد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي المتظاهرين بالتوقف عن التظاهر، قائلا: "صوتكم مسموع، وغضبكم مشروع، دوري ودور الحكومة أن أعمل على تحقيق مطالبكم وتحقيق حلم تونس".
وقال: "أعلم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي أزمة عمقها فيروس كورونا والتدابير اللازمة التي اتخذناها للحفاظ على صحة التونسيين، وأنها (إجراءات الإغلاق) حدت من بعض الحريات الشخصية مثل حرية التنقل".
لكنه دان أعمال النهب والعنف، وقال "أنا أميز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال السطو والتخريب"، مضيفا أنه "في الوقت الذي يضمن فيه الدستور التونسي الحق في التظاهر، لكن دوره هو الحفاظ على السلام".
ويعاني ثلث الشباب في تونس البطالة، فضلا عن أزمة اقتصادية طال أمدها، وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أجج الغضب في أنحاء البلاد.
سكاي نيوز عربية
