صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك في تعقيبه على اجتماع الحكومة، قال إن هذا القانون يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتسيير الأزمات بمختلف أنواعها، وتكييف الأمن المدني مع التحولات الجديدة التي يشهدها المجتمع من نمو ديموغرافي.
وأضاف ولد مرزوك أن الإصلاح الخاص بأفراد الأمن المدني سيتعزز حتى تشمل خدمات الأمن المدني كافة التراب الوطني، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد خلال هذه السنة خلق إدارات جديدة في كل من كيدماغا وآدرار وتيرس زمور وتكانت إلى جانب إنشاء مركزين للإنقاذ البحري في كل من نواكشوط وداخلت نواذيبو.
وأوضح الوزير أن المحور الثاني من إصلاح الأمن المدني يتمثل في اقتناء معدات ملائمة لتعزيز الحماية المدنية، إلى جانب تكوين وكلاء وضباط صف للأمن المدني لمواجهة الكوارث التي قد يتعرض لها البلد لا قدر الله، وذلك في إطار المقاربة الأمنية العامة للبلد.
