قررت الجمعية الوطنية تأجيل تشكيل محكمة العدل السامية،إلى الدورة البرلمانية المقبلة، حيث تم اختتام الدورة البرلمانية الحالية.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، إن انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية تأجل بسبب عدم تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، رشح رئيس فريقه البرلماني سابقا احبيب ولد اجاه، لرئاسة المحكمة، كما اقترحت بعض الفرق البرلمانية ممثليها في المحكمة.
وتضم المحكمة في عضويتها تسعة نواب، تمنح النسبية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 منهم، فيما تمنح واحدا لفريق الميزان الذي يضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية، وواحدا لفريق حزب "تواصل"، ليبقى عضو واحد.
