قررت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول بالسودان مقاضاة فلول الحزب الحاكم سابقا في البلاد عن طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، صدر في وقت مبكر الخميس، ولاة ولايات السودان، باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة "كافة رموز (حزب) المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات".
ويتولى لواءات من الجيش، أطاحوا بالبشير في نيسان/أبريل 2019، الحكم الآن عبر مجلس انتقالي وأحزاب سياسية كانت جزءا من الانتفاضة عليه.
واتخذت احتجاجات نظمها موالون لعهد البشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث أُضرمت نيران في مبان ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.
"حرب اقتصادية"
كما نُهبت أسواق في مدن عديدة ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة (عبد الله) حمدوك التي تكافح مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.
وبينما تم حل حزب المؤتمر الوطني رسميا بعد الانقلاب، قاد أنصار سابقون للبشير اضطرابات في الخرطوم ومدن أخرى وشهدت الفترة الانتقالية أنباء عن مؤامرات انقلابية ومحاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأصدر الادعاء العام اليوم الخميس أمرا باعتقال ثمانية من حلفاء البشير المعروفين جيدا الذين يشتبه في اختبائهم.
وشكل حمدوك، الذي أدت حكومته الجديدة اليمين أمس الأربعاء، مجموعة عمل من الوزراء لمراقبة الوضع بعد الاحتجاجات.
وقالت اللجنة المكلفة بتفكيك جهاز حكم البشير إنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل".
وقال حُكام عدة ولايات إن المظاهرات كانت مختلفة عن المظاهرات السلمية الأخرى التي نُظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وقال محمد حسن عربي حاكم ولاية شمال دارفور "إنها لم تكن بمعزل ولا عمل مفاجئ أو ردة فعل بل هو عمل مرتب ومخطط سياسيا من قبل النظام البائد".
فرانس24/ رويترز
