دعا معارضو الانقلاب العسكري في بورما إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع الاثنين، في الوقت الذي هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة الجيش في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة منذ أكثر من أسبوعين والتي تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراير/شباط والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
ولم يؤد قتل محتجين اثنين بالرصاص في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن بورما إلى إحباط المحتجين يوم الأحد، إذ خرجوا مرة أخرى بعشرات الآلاف هناك وفي يانغون كبرى مدن بورما. وحذرت محطة (إم.أر. تي في )المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات الاثنين.
وقالت إن " المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن السلطات "تمارس أقصى درجات ضبط النفس". وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون بورما الداخلية.
وأدانت عدة دول غربية الانقلاب وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين. وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن استخدام القوة المميتة غير مقبول.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على تويتر مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في بورما وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس بورما بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وقال سكان في يانغون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات ، بما في ذلك السفارة الأمريكية، أغلقت الاثنين. وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في بورما إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
فرانس24 / رويترز
