قدّم ثلاثة من المرشحين للرئاسة طعونا إلى المحكمة الدستورية بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بصعود الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا (41 بالمائة) وزعيم المعارضة سوميلا سيسي (17 بالمائة).
قدّم كل من عليو ديالو والشيخ موديبو ديارا طعونا المحكمة الدستورية يوم السبت، ولكن لم يرغب فريق الحملة لدى الرجل الثالث والرجل الرابع في الانتخابات في إعطاء تفاصيل عن محتوى هذه التظلمات. كما قدم محامي المرشح المؤهل للجولة الثانية سومالي سيسي عشرين طعنا.
يضاف إلى ذلك دعوى أمام المحكمة العليا من أجل "استبعاد ستة قضاة من أصل تسعة" في المحكمة لأن إدارة الحملة الانتخابية للمرشح سيسي تشتبه في أنهم غير محايدين. بين القضاة المشار إليهم في الطلب رئيس المحكمة الدستورية. وهو ما سيؤدى إلى منع هذه المحكمة من التداول لأنه من أجل التداول لا بد من وجود خمسة أعضاء على الأقل من أصل تسعة قضاة.
من جانبها ، أعلنت المحكمة الدستورية بالفعل في بيان أن النتائج النهائية ستعلن يوم الأربعاء.
العديد من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى لم يحسموا وجهتم في دعم كيتا أو سيسي. "لم ننتهي أخيرًا من المشاورات لاختيارنا في الجولة الثانية، علينا أن ننتظر حتى يوم الأحد"، حسب ما قاله هارونا سانغاري المرشح الرئاسي الذي لم ينجح في الجولة الأولى. فيما قرر ثلاثة مرشحين آخرين أن يدعمو نفس الرجل في الجولة الثانية وسيواصلون المفاوضات يوم الأحد.
وصل رجل الأعمال المالي عليو ديالو إلى المركز الثالث ورغم اعتراضه على النتائج فقد بدأ التفكير في الجولة الثانية. ونظرا لموقعه في الجولة الأولى- وفقا للنتائج المؤقتة – فإنه سيكون ورقة مهمة في الجولة الثانية لكنه يمتنع عن التعليق في الوقت الحالي.
كما ينتظر أيضا قرار رئيس الوزراء المالي السابق شيخ موديبو ديارا بفارغ الصبر وقد حل رابعا مع 7 بالمائة من الأصوات المدلى بها. وهذا الأخير بدأ المفاوضات. ربما لا يزال من الضروري الانتظار لمدة 48 ساعة لتعرف ما هي تعليماته للتصويت.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
