وجهت إدارة الأمن –مساء اليوم الاثنين- استدعاءات للمشمولين في ملف تحقيق اللجنة البرلمانية في قضايا فساد يرجح أنها حدثت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطالبت إدارة الأمن المشمولين بالملف بالحضور عند الساعة الثامنة من صباح غد الثلاثاء لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الذين تولوا مناصب خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة للرئيس السابق وعدد من أفراد عائلته.