بدأ وكيل الجمهورية في نواكشوط بعد ظهر الثلاثاء جلسات الاستماع لشخصيات يشتبه في تورطها في عمليات فساد واختلاس ممتلكات عامة في تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية صدر العام الماضي.
وتتهم الوثيقة نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد خلال فترة توليه السلطة من 2008 إلى 2019. وتحدد الوثيقة 14 عضوا من حكوماته المختلفة، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون، كانوا من بين الشخصيات الأولى التي استمع إليها وكيل الجمهورية.
تعمل نيابة نواكشوط الغربية على إعداد تقارير محققين من الشرطة في مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأجرى ضباط الشرطة تحقيقات بناء على استنتاجات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي استجوبت أكثر من 300 شخص في الفترة ما بين يناير ويوليو 2020. وأشار تقريرهم إلى مجموعة من الأخطاء في إدارة 7 ملفات بما في ذلك النقل والبنية التحتية والطاقة والطرق والمطارات.
وحول قضايا سوء الإدارة التي كشفها التقرير أشار من تمت مقابلتهم ومنهم وزراء سابقون ورؤساء وزراء وكذلك مديرو شركات عامة كبرى إلى مسؤولية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
هذا الأخير الذي يتحدث عن حملة مضايقات وشيطنة دحض هذه الاتهامات عدة مرات في مؤتمرات صحفية. لكن الرئيس السابق يتمسّك بحصانته كرئيس سابق للدولة ولم يرغب أبدًا في الرد على أسئلة المحققين سواء من البرلمان أو من الشرطة الاقتصادية.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
