أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، المعروف بملف العشرية، بين يدي العدالة، وهي وحدها التي يمكنها الحديث عنه، وذلك في وقت يترقّب فيه الرأي العام قرار النيابة العامّة بخصوص الملف.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، "إن الدولة أعفت كل وزير ظهر اسمه في ملف التحقيق المذكور لتمكينهم من التفرغ للدفاع عن أنفسهم، وذلك من باب الأخلاق وهيبة الدولة فقط، مؤكدا أن الأصل القانوني هو أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، تستعد النيابة العامة لإعلان قرارها بخصوص الملف بعد استكمال استجواب المشتبه بهم من قبل وكيل الجمهورية خلال اليومين الماضيَيْن، ولا يزال المعنيون محتجزين في مقر الإدارة العامّة للأمن الوطني لليوم الثاني.
