قرر قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة متابعة 13 شخصا من المشمولين في ملف العشرية.
ويتعلق الأمر بكل من: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، الوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، الطالب ولد عبدي فال، حسن ولد اعلي، المختار ولد اجاي، محمد سالم ولد ابراهيم فال، محمد ولد الداف، محمد ولد مصبوع، محمد لامين بوبات محمد لمين آلكاي، محيي الدين محمد السالك ابوه.
وقالت النيابة إنها طلبت وضع المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة، تقديرا للوقت الذي يتطلبه إجراء عمليات استرداد الأموال، وضرورة إجرئه خارج الضغط الذي تشكله آجال الحبس الاحتياطي مسطريا بدقة. على حد تعبيرها.
إلى ذلك، حفظت النيابة الدعوى عن بقية المشتبه بهم في "ملف العشرية"، "لعدم كفاية الأدلة وغياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع وعدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية"، وفق بيان النيابة.
