وجهت النيابة العامة اتهامات لثلاثة عشر شخصا في "ملف العشرية" شملت تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
وضمت التهم الموجهة للمجموعة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة وغسل الأموال.
ويحدد القانون 014.2016 المتعلق بمكافحة الفساد العقوبات المقرّرة بناء على هذه الاتهامات كما يلي:
المادة 6: الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
العقوبة: الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين
المادة 10: اختلاس الممتلكات أو إتلافها أو تبديدها بوسائل أخرى من طرف موظف عمومي
العقوبة: الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة 5 ملايين إلى 10 ملايين
المادة 13: استغلال النفوذ:
العقوبة: الحبس من 2 سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون
المادة 14: إساءة استغلال الوظيفة
العقوبة: الحبس من 2 سنة إلى 5 سنوات
المادة 16: الإثراء غير المشروع
العقوبة: الحرمان من الحقوق المدنية
المادة 17: إخفاء العائدات الإجرامية
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات
المادة 18: إعاقة سير العدالة
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون.
ووجهت لأحد عشر من المجموعة اتهامات خاصة، فيما وجهت اتهامات بالمشاركة للوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين والوزير السابق المختار ولد اجاي.
