أدى عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية لغاية تنظيم انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، اليمين الدستورية الاثنين أمام البرلمان في مدينة طبرق الواقعة حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها".
وبدأت الجلسة حوالى الساعة 14:00 (12:00 ت غ) إذ أدى عبد الحميد دبيبة (61 عاما) القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.
وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.
وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) والمعترف بها أمميا، والحكومة الموازية لعبد الله الثني - غير المعترف بها دوليا - ومقرها بنغازي (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وقال عقيلة صالح: "حان الوقت لنتصافح ونتسامح... حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".
وتابع: "لنتجاوز الماضي ونتطلع إلى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش وإقصاء (...)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديمقراطية عصرية تحظى باحترام جميع العالم".
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد نتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين - شرقي وغربي - تم تعيين الدبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتتألف الحكومة من نائبي رئيس الوزراء و 26 وزيرا وستة وزراء دولة. ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.
فرانس24/ أ ف ب
