سجّل التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تحسّن بعض المؤشرات الحقوقية في موريتانيا خاصّة حريّة الصحافة فيما تحدّث عن بعض النواقص خصوصا ما يتعلّق بمزاعم التعذيب واكتظاظ السجون.
ففيما يتعلّق بحرية التعبير أشاد التقرير بتراجع القيود المفروضة على وسائل الإعلام حيث تراجع الضغط الحكومي على وسائل الإعلام بشكل ملحوظ وظلّت وسائل الإعلام المستقلة المصدر الرئيسي للمعلومات لمعظم المواطنين وركزت وسائل الإعلام الحكومية في المقام الأول على الأخبار الرسمية لكنها وفرت تغطية متزايدة لأنشطة المعارضة وآرائها.
وتحدث التقرير عن حظر التعذيب بموجب الدستور والقوانين بالإضافة إلى تأسيس الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب كهيئة حكومة مستقلة لكن التقرير أضاف أن الآلية لم تقم بأي تحقيق في مزاعم التعذيب منذ إنشائها سنة 2016. كما تناول قضية اكتظاظ السجون التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية المقدّرة أصلا.
وتحدث التقرير عن حالة قتل المواطن عباس جالو من طرف الجيش بوصفها إحدى حالات القتل غير القانوني أو التعسفي من طرف الحكومة التي فتحت تحقيقا في الموضوع دون أن تظهر له نتائج حتى نهاية العام، على حد تعبير التقرير.
التقرير قال، كذلك، إن "الإفلات من العقاب مشكلة خطيرة في صفوف قوات الأمن"، غير أن "الحكومة اتخذت بعض الخطوات لعقد جلسات إعلامية مع قوات الأمن حول حقوق الإنسان، كما أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية توجيهات للأجهزة الأمنية تؤكد على أهمية تحمل المسؤولية عن أفعال الفرد وعدم وجود أي شخص فوق القانون"، واستعرض معاقبة بعض أفراد الأمن الذين ظهروا في فيديو يمارسون التعذيب على بعض المواطنين.
وكانت الخارجية قد أصدرت سلسلة تقاريرها السنوية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة، ونشرت في 30 مارس المنصرم.
