حددت الحكومة المالية شهري فبراير ومارس 2022 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك وفق المهلة التي حددها منفذو الانقلاب العسكري في أغسطس الماضي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأكد وزير إدارة الأراضي في الحكومة المالية كولونيل عبد الله مايغا -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس- أن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستقام في 27 فبراير 2022، وفي حال اللجوء إلى شوط ثان سيكون في الـ 13 و20 مارس، مضيفا أن "هذه الانتخابات تندرج في إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا"، وفق تعبيره.
وسيجري استفتاء يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل الدستور، إضافة لانتخابات محلية ستجرى أيضا في 26 ديسمبر.
