قالت أحزاب معارضة إن موريتانيا في أمس الحاجة إلى إرساء إجماع وطني حول نهج الإصلاح والعدالة الاجتماعية، "ويتصدى للمفسدين ولكل من تسول له نفسه المساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره".
وأكدت أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، التناوب الديمقراطي (ايناد) والصواب –في بيان صادر اليوم الأحد- أن البلد "يعاني من مشاكل جمّة، ويُواجه تحديات جسام، أدّت إلى ظروف بالغة الخطورة"، مؤكدين أن هذه الوضعية تضع البلد أمام احتمالين "فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية المشؤومة من إعادة البلد إلى المربع الأول، وإمّا أن يُزّج به في أُتون الفوضى وعدم الاستقرار"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن التصدّي لهذه المشاكل والتحديات يتطلب "إزاحة كل من كان له ضلع في مزاولة تلك الأساليب والممارسات المدمّرة، التي لا زالت قائمة ولا يزال يُعاد، بوتيرة متسارعة، تجديد الثقة في أصحابها"، وفق نص البيان.
وأشارت الأحزاب الموقعة على البيان أنه في الوقت الذي تتطلع للمراحل القادمة من الإعداد للحوار الوطني المرتقب، بعد أن أنهت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اتصالاتها بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، "لنحثُّ الحكومة على التعجيل بتبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الشأن العام، والعمل على إيجاد حلول ملائمة وعاجلة لما يُعانيه المواطن من مشاكل يومية تُثقل كاهله".
