حث الوزير الأول محمد ولد بلال، المسؤولين الحكوميين على "ترسيخ قيم الإدارة الجديدة التي توظف الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لخدمة الوطن والمواطنين".
وقال الوزير الأول خلال اجتماع عقده بالمسؤولين في وزارة الاقتصاد، اليوم، إنه "على الإدارة أن تكون إدارة مهنية استباقية، متخلصة من الارتجالية، كما ينبغي أن تعطي عناية كبيرة لصياغة النصوص والاتفاقيات ضمانا لأن تكون خالية من الأخطاء ودقيقة بحيث لايثير تنفيذها وتفسيرها أي مشكل أو خلاف".
وأكد الوزير الأول على "ضرورة تحلي أعوان الإدارة بالمسؤولية خلال التعامل مع الملفات ومع المفاوضات والاتفاقيات التي تناقش وتبرم مع الأطراف الأخرى، ووضع مصالح البلاد والمواطنين نصب أعينهم في كل لحظة".
وأوضح الوزير الأول أن "المؤشر الأساسي لدى الحكومة لنجاح أي سياسية هو ملامسة مصالح وتطلعات المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، وليس البقاء على مؤشرات جامدة ومجردة".
وشدد الوزير الأول على أهمية "ضبط الملفات وتوثيقها، والالتزام بالحضور في أوقات الدوام الرسمي واستغلاله لتطوير العمل والإبداع فيه والتضحية من أجل الوطن ومصالحه بكل تجرد، والابتعاد عن الخلط بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة".
جاء ذلك، خلال زيارة أداها الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم، لوزارة الشؤون الاقتصادية في إطار الزيارات الميدانية الهادفة إلى الوقوف على تنفيذ برنامج الرئيس.
