أعلن المجلس العسكري في تشاد مساء الأحد تشكيل حكومة انتقالية ضمت 40 وزيرا ونائب وزير بينهم أعضاء من المعارضة، وذلك بعد أسبوعين على وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو وتولي نجله محمد الحكم.
وظلت معظم الوزارات السيادية في أيدي حزب الرئيس الراحل "حركة الإنقاذ الوطني"، بحسب التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها متحدث باسم الجيش عبر التلفزيون الرسمي.
ومنذ تولى الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري ضم إليه 14 جنرالا آخر غداة الوفاة المفاجئة لرئيس البلاد، تتهم المعارضة والمجتمع المدني الجنرال البالغ من العمر 37 عاما بتنفيذ "انقلاب مؤسسي" بهدف إرساء "خلافة عائلية" بعد 30 عاما من استئثار والده بالسلطة.
لكن أبرز معارض للرئيس الراحل، صالح كبزابو، أعلن الأحد اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عيّن اثنين من قادة حزبه "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد" عضوين في الحكومة الانتقالية، أوكلت إلى أحدهما حقيبة الثروة الحيوانية، في حين عُين الثاني سكرتيرا عاما مساعدا للحكومة.
زعيم المعارضة يعلن اعترافه بالمجلس العسكري الانتقالي
وقال الزعيم المعارض: "نعترف بالمجلس العسكري الانتقالي وإلا لما شاركنا في الحكومة" الانتقالية. وإذا كان كبزابو لم يُعين شخصيا وزيرا في الحكومة، فإن معارضا بارزا آخر لإدريس ديبي إتنو، هو محمد أحمد الحبو، زعيم "حزب الحريات والتنمية"، عُين وزيرا للعدل.
وضمت التشكيلة عددا من الوزراء في حكومة إدريس ديبي إتنو السابقة، منهم من احتفظ بحقيبته ومنهم من تولى حقيبة أخرى.
وعُين المتحدث باسم الحكومة شريف محمد زين وزيرا للخارجية، علما بأنه تولى هذه الحقيبة بين 2018 و2020. كما عُيّنت ليدي باسيمدا، أول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل الفائت وكانت وزيرة في عهد إدريس ديبي، وزيرة للتعليم العالي والأبحاث.
استحداث وزارة للمصالحة والحوار
وبموجب مرسوم تشكيل الحكومة، استحدث رئيس المجلس العسكري وزارة جديدة للمصالحة والحوار، بعد أن وعد مؤخرا بتنظيم "حوار شامل". وعُيّن على رأس هذه الوزارة الشيخ بن عمر، زعيم المتمردين السابق الذي أصبح في 2019 مستشارا دبلوماسيا للرئيس ديبي.
وأتى الإعلان عن التشكيلة الوزارية بعد أيام من تعيين المجلس العسكري ألبير باهيمي باداكيه رئيسا للحكومة الانتقالية. وقد وعد إثر تعيينه الاثنين بـ"حكومة مصالحة وطنية" وإجراء "مشاورات واسعة" بهدف اقتراح أسماء على رئيس المجلس العسكري الذي يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء وإقالتهم.
لكن في اليوم التالي لتعيينه، دعت المعارضة والمجتمع المدني إلى مسيرات احتجاجية ضد المجلس العسكري استبقها الأخير بإصداره قرارا بحظر كل التظاهرات في سائر أنحاء البلاد.
وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" خلال 18 شهرا، على أن يرعى البلاد خلال هذه الفترة ميثاق انتقالي نص على تشكيل حكومة انتقالية يعيّن أعضاءها ويقيلهم رئيس المجلس الذي يشغل أيضا منصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة" ويترأس كذلك "مجلس الوزراء ومجالس ولجان الدفاع الوطني العليا".
ويأتي تشكيل الحكومة الانتقالية في وقت تدور فيه معارك بين الجيش و"جبهة التناوب والوفاق في تشاد" (فاكت) في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
