يجب على مقدمي خدمات تحويل الأموال في موريتانيا خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا أن يحصلوا على ترخيص من البنك المركزي الموريتاني وإلا فسيتعرضون لإغلاق مكاتبهم ومعاقبتهم.
أعلن البنك عن هذا في تعميم نشر هذا الأسبوع شرحت فيه المؤسسة المالية الأولى في البلاد أن هذا هو مطلب القانون المعمول به في البلاد لأكثر من 12 سنة! يحاول البنك المركزي تنظيم قطاع تحويل الأموال. وفي منشور موجه إلى مقدمي الخدمات في هذا القطاع هددت المؤسسة المالية بإغلاق المكاتب وفرض العقوبات.
في غضون 15 يوما فإن "كل شركة لتحويل الأموال أو القيم لم تتقدم بطلب تنظيم أو رفضت طلباتها ستغلق بشكل دائم وسيكون المسؤولين خاضعين للعقوبات المنصوص عليها في النصوص"، يقول البنك المركزي في منشوره. وتقول المؤسسة إنها لاحظت أن العديد من مزودي خدمات تحويل الأموال قد بدأوا أعمالهم لا سيما في نواكشوط دون إذنها بما يتعارض مع متطلبات القوانين الموريتانية في هذا المجال.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
