مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، للمرة الأولى أمام القضاء في إطار اتهامه للنواب بتلقي رشوة من الحكومة وقد تمسك بتصريحاته السابقة.
موقع RFI نقل عن أحد محامي الرئيس السابق قوله إنه لم يتأثر على الإطلاق بشكوى النواب، وقد كرر تصريحاته خلال استدعائه الأول في سياق هذا الملف.
وكان نواب في الجمعية الوطنية قد تقدّموا بشكوى تشهير ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد اتهامه لهم بتلقي رشوة من الحكومة بقيمة 300 مليون أوقية للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إدارة البلاد بين عامي 2008 و2019.
محامو النواب عقدوا مؤتمرا صحفيا مساء الخميس، بحضور بعض البرلمانيين، وصفوا تصريحات رئيس الدولة السابق في حق البرلمان بأنها "غير مقبولة".
وقال محمد الأمين ولد اعمر، أحد البرلمانيين الذين قدموا شكوى ضد الرئيس الموريتاني السابق، "نحن البرلمانيين، نواب الشعب الموريتاني، نشعر بالغضب الشديد لتصريحات شخص تحكم في مصير موريتانيا لمدة عشر سنوات". وأضاف: هذه تصريحات مؤذية تسيء إلى شرفنا وكرامتنا دون أي دليل وتهدف إلى تشويه صورة البرلمان"، على حد تعبيره.
