وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز -صباح اليوم الثلاثاء- إلى قصر العدل في نواكشوط؛ استجابة لاستدعاء من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك للمرة الثانية منذ توجيه التهم له من قِبل النيابة العامة.
ورفض ولد عبد العزيز الإجابة على الأسئلة التي وجهها له قطب التحقيق خلال جلسة الاستجواب السابقة، مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم للرئيس السابق في "ملف العشرية"، من بينها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.
