قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور أدى إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين.
وأكد الوزير -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة- حجم الخسائر المرتبطة بالملف والمصرح بها لدى المصالح القضائية تجاوز 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية؛ في ثلاث قضايا فقط.
وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت في هذا الإطار على تشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، و"قامت بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر"، وفق تعبيره.
وأوضح ولد بيه أن من أهم العوامل، هشاشة أنظمة الرقابة وغياب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحيات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، وعبر عصابات ما يعرف محليا ب "شبيكو"، إلى جانب التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.
