أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس، الثلاثاء المقبل، خمسة عشر من القادة الأفارقة، من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والعديد من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى عشرة ممثلين عن المنظمات الدولية في قمة حول تعافي الاقتصاد في إفريقيا، الذي تباطأ بشدة بسبب وباء كورونا.
تهدف القمة-التي تنعقد حضوريا وعبر الفيديو- إلى تعبئة وسائل مالية قادرة على إنعاش اقتصاد هذه القارة، التي لم تشهد سوى 130 ألف حالة وفاة من كوفيد وفقًا للأرقام الرسمية، لكن ناتجها المحلي الإجمالي سيعرف أول ركود له، منذ 25 عامًا، في عام 2021 مع انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة. وسيعود النمو في عام 2022 ولكن بمعدل أقل من مثيله في البلدان الأكثر تقدمًا.
مبادرة رئيس الدولة الفرنسي لعقد مثل هذه القمة تسعى لجذب الاستثمار إلى إفريقيا في القطاعين العام والخاص الذي تأثر بعلاوات المخاطر التي ترفع أسعار الفائدة. تقترح فرنسا السماح لأفريقيا بالاستفادة من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وأدوات الصرف الأجنبي التي تجعل من الممكن على وجه الخصوص تمويل الواردات.
وسيصدر صندوق النقد الدولي في يونيو حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار بما في ذلك 34 مليارًا لأفريقيا (24 مليارًا لأفريقيا جنوب الصحراء).
وقالت الرئاسة الفرنسية إن "هذه المبالغ لن تكون كافية؛ لذا ندرس كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول المتقدمة وتوجيهها للبلدان منخفضة الدخل" كما اقترحت أيضًا بيع ذهب صندوق النقد الدولي لتقديم قروض إلى الدول الأفريقية بدون فوائد.
كما أن هناك طرقا أخرى من بينها تخفيف عبء الديون من خلال الجمع بين الدائنين من القطاعين العام والخاص حول طاولة واحدة.
من بين البلدان الممثلة شخصياً أنغولا وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال والسودان وتوغو وتونس، إلى جانب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وستشارك كل من هولندا وألمانيا واليابان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا عن طريق الفيديو كونفرنس. كما ستتم دعوة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والعديد من البنوك العامة الدولية. وسيمثل الصين مسؤول كبير لم يتم تحديده بعد.
