اعترض رئيس لجنة رقابة الصفقات محمد آبه ولد الجيلاني علنا على قرار أعلى هيئة في قطاع الصفقات وذلك في بيان رسمي حصلت الصحراء على نسخة منه وذلك بعد تمسّك رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات بقراره إلغاء صفقة لوزارة التنمية الريفية رغم قرار سلطة التنظيم النهائي بإلغاء القرار.
بيان رئيس اللجنة محمد آب ولد الجيلاني صدر أمس الجمعة، انتقد فيه بشدّة قرار لجنة فض النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات التي حكمت لصالح لجنة صفقات التنمية الريفية بإلغاء قرار صفقة تتعلق بأشغال استصلاح مائي-زراعي معتبرة أنّ منح الصفقة كان سليما بناء على مواد قانون الصفقات واعتمادا على ملف استدراج العروض.
وقد ردَّ ولد الجيلاني في بيانه على قرار السلطة قائلا إن المواد التي استندت إليها تتعلّق أكثر بتنظيم ومهام واختصاصات السلطة أكثر من موضوع النزاع بين لجنة رقابة الصفقات العمومية ولجنة صفقات وزارة التنمية الريفية، كما استنكر عدم استدعاء لجنته للاستماع إليها في موضوع الدعوى الذي حسمت في يوم واحد، حسب البيان.
وأكد ولد الجيلاني أن منح الصفقة بهذه الطريقة يضر بالمصلحة العامّة ويضيف عبئا غير مبرّر يتجاوز نصف مليار أوقية قديمة. وخلُص إلى أنّ على الجهة المتعاقدة أن تأخذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على المصلحة العامّة واحترام رسالة وروح القانون، على حد تعبيره.
يذكر أن قرارات لجنة فض النزاعات نافذة وملزمة للأطراف وهي نهائية، حسب قانون سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي يتيح، مع ذلك، الطعن عليها أمام المحاكم المختصة دون أن يوقف ذلك الطعن تنفيذ القرارات.
![](https://www.essahraa.net/sites/default/files/IMG-20210529-WA0022.jpg)