خرجت قمّة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الوضع في مالي بقرار وحيد وهو تعليق عضوية مالي في المجموعة دون أن تمضي قدما في فرض عقوبات عليها.
بيان القمّة حمل ما يشبه تسليما بالأمر الواقع الذي فرضه الانقلاب الثاني بقيادة العقيد آسيمي كويتا، حيث دعا البيان الحكّام العسكريين إلى تعيين وزير أول مدني وحكومة مدنية والاستمرار في الأجندة الانتقالية التي تنتهي في فبراير المقبل بانتخابات رئاسية لا يترشّح لها الرئيس ولا الوزير الأول في الفترة الانتقالية، كما جاء في البيان الذي أكد على استمرار دعم الفترة الانتقالية ودعا المجتمع الدولي إلى دعمها كذلك.
لكنّ بيان القمّة، في المقابل، علّق عضوية مالي في المجموعة "وفقا لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سنة 2001 حول الديمقراطية والحكامة الرشيدة"، كما أدان انقلاب اللجنة العسكرية (لجنة العقداء) التي أطاحت خلال أقل من سنة برئيسين. ولم يفرض البيان، كما حصل في المرة السابقة، عقوبات اقتصادية على مالي أو غلقا للحدود معها.
على صعيد آخر؛ نقلت صحيفة Le journal du dimanche عن الرئيس الفرنسي غضبه الشديد من الانقلاب، وتلويحه في رسالة لقادة المنطقة، بسحب قوّاته من مالي داعيا إياهم للضغط على الانقلابيين.
لكنّ مصدرا عسكريا فرنسيا رفيع المستوى نفى للصحيفة نفسها أن تكون هناك خطط فورية لإنهاء العملية العسكرية في مالي، مؤكدا استمرار العمليات بما فيها تلك المشتركة مع القوات المسلّحة المالية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت العقيد آسيمي كويتا رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية وذلك بناء على استقالة الرئيس باه انداو. وقد التقى العقيد كويتا بعدد من الفاعلين السياسيين ويسعى إلى إقناع المعارضة (ممثلة في تحالف 5 يونيو) لتولى الوزارة الأولى وتشكيل حكومة مدنية تسيِّر ما تبقَّى من الفترة الانتقالية.
