رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2021 و2022 لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود "رياح معاكسة".
ورحّبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتانة الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.
وبعد ركود غير مسبوق العام 2020 أدى إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 في المئة، تتوقع المنظمة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,8 في المئة العام 2021 "وهو المعدل الأعلى منذ العام 1973" على ما قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون في مؤتمر صحافي علما أن توقعاتها في آذار/مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) كانت تشير إلى زيادة بنسبة 5,6 في المئة.
وأكّدت أنه "إذا تسارعت حملات التحصين وأنفق الناس الأموال التي ادخروها، فقد يكون النمو أقوى".
بالنسبة إلى العام 2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها المسجلة العام 2019، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 4,4 في المئة. في آذار/مارس، توقعت أن يكون النمو 4 في المئة في أحسن الأحوال.
وأوضحت بون خلال تقديمها هذا التقرير "قدّمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات" و"لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم اعتمادها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي والميزانية".
وثمة الكثير من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك.
- "رياح معاكسة" -
لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت من أن "رياحا معاكسة ما زالت قائمة" موضحة أنه "حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة".
وستؤدي تدابير إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض "الثقة" وربما إفلاس عدد من الشركات "التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون" بحسب بون.
وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل غورّيا في هذا المؤتمر الصحافي الأخير له إذ سيخلفه وزير المال الأسترالي ماتياس كورمان الثلاثاء "التعاون الدولي ضئيل جدا ونتيجة لذلك، كانت آفاق الانتعاش متفاوتة بشكل كبير".
والنمو المتوقع هذا العام هو 8,5 % في الصين و6,9 % في الولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نمو ما قبل الوباء، مقارنة ب2,6 % في اليابان و3,3 % في ألمانيا.
ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5,8 % هذا العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة (5 %)، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 % العام 2020.
وأضاف المكسيكي الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما "ستواصل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف للقضاء على الوباء في كل أنحاء العالم".
في ظل ولايته، اكتسبت المنظمة الدولية التي اقتصر عملها لفترة طويلة على إصدار تقارير، نفوذا وأصبحت هيئة تفاوضية متعددة الأطراف خصوصا في المجال الضريبي.
بعد رفع السرية المصرفية، خاضت تحديا هائلا وأنشأت حدا أدنى عالميا للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة التجنب الضريبي الذي يحرم الدول من موارد مالية حيوية.
وقال غورّيا إنه واثق بأن المفاوضات التي شاركت فيها أكثر من مئة دولة، ستنجح بحلول قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/أكتوبر.
وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الفورات التضخمية المسجلة في مناطق مختلفة إلا أن المنظمة الدولية اعتبرته ظاهرة موقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
وقالت بون "نعتقد أن التضخم سينخفض العام 2022 وأن العراقيل" المسؤولة عن العجز "ستزول بحلول نهاية العام".
وأعربت عن خوفها من "تقلب الأسواق المالية، والذي سيكون له عواقب على الاقتصادات المتقدمة لكن أيضا على الاقتصادات الناشئة، ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال".
فرانس 24
