قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في الرابع والعشرين من مايو المنصرم، مضيفة أنها "في انتظار ضمانات" حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فبراير القادم.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية -في بيان صادر اليوم الخميس- أن الخطوة تدخل في إطار رفض باريس للانقلاب، ومحاولة دعم ضغوط المجتمع الدولي على منفذي الانقلاب في مالي.
وشددت الوزارة على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي"، مضيفة أنه "سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية".
وأوضحت الوزارة أن قوة "برخان" التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها راهنا في المقابل علقت نشاطات قوة "تاكوبا" التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة الجهاديين
