استؤنفت محاكمة ولد غده داخل قصر العدل في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث فرض على جميع الراغبين لحضور المحاكمة ترك هواتفهم خارج القاعة، وتمت مصادرة هواتف الصحفيين بما فيهم موفد الصحراء لتغطية مجريات المحاكمة.
وتم فرض طوق أمني على محيط قصر العدل في ظل مرابطة فرق أمنية على محاور الطرق المؤدية إليه.
وبذلك تستأنف محاكمة القيادي المعارض محمد ولد غده، حيث ينتظر أن تستكمل بقية برنامج المحاكمة التي سبق وأن نظم جانب منها نهاية الأسبوع الماضي ورفعت خلال عطلة الأسبوع.
وتتضمن بقية إجراءات المحاكمة التي ستقام اليوم الاثنين إدلاء المحامين في الملف بمرافعاتهم على أن يتم النطق لاحقا بالحكم.
وكانت المحكمة استمعت لطلبات النيابة ودفاع الطرف المدني واستجوبت المتهمين في الملف وهما محمد ولد غده رفقة الرقيب محمد ولد امبارك.
وتتعلق هذه المحاكمة بملف تم إنشاؤه تحت طائلة الافتراء فيما بات يعرف بقضية رصاصة اطويله، حيث تقدم النقيب في فيديو ظهر فيه ولد غده حمل رواية مختلفة عن الرواية الرسمية للحادثة التي وقعت 13 أكتوبر 2012.
