قررت لجنة رقابة الصفقات العمومية هيكلة جديدة لفترة نظر اللجنة في الملفات المقدمة إليها، في إطار مهام الرقابة القبلية التي تمارسها اللجنة، لضمان اعتماد الإجراءات المنصوص عليها في الصفقات العمومية.
وبموجب القرار الذي وزع في تعميم صادر عن رئيس اللجنة محمد أب ولد الجيلاني، تم منح اللجان الفنية المتخصصة التابعة له 15 يوم عمل مع 5 أيام عمل عند رئيس اللجنة، وبذلك يصل تمديد فترة إقرار الصفقات أربعة أشهر، عبر منح كل محطة من المحطات الخاصة بنظر اللجنة في الصفقات شهرا.
وتخضع ملفات الصفقات الخاضعة لرقابة اللجنة لنظرها في أربع محطات، تستغرق كل منها مدة شهر، وتتمثل أولى مراحل تلك المحطات في النظر في كل من جدول إبرام الصفقات PPM فيما يعنى ثانيها بملف استدراج العروض DAO ويتعلق الثالث بتقرير تحليل الملفات ومقترحات منح الصفقة، وتختص المحطة الرابعة بمشروع العقد المتعلق بالصفقة.
وقد اعتمد هذا التمديد أقصى سقف من الآجال تسمح به النصوص، حيث سيضاف إلى الأشهر الأربعة شهر خامس يستغرقه نظر اللجان القطاعية في مختلف المراحل.
ويعتبر مراقبون هذا القرار نكسة كبيرة للجهود الحكومية والتوجيهات التي صدرت في مجلس الوزراء بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، حيث ستستغرق كل صفقة 6 أشهر من أجل إبرام صفقة في أي قطاع، إذ ما فتئت هيآت التمويل تشكو من التأخير وثقل الإجراءات على المستوى الوطني.
