حثّت الحكومة الكويتية نظيرتها الموريتانية على ضرورة المصادقة على اتفاقيات تعاون بين البلدين صادق عليها الجانب الكويتي، وما زالت تنتظر المصادقة من الجانب الموريتاني لتدخل حيِّز التنفيذ.
بيان نشرته وزارة المالية الكويتية على موقعها جاء فيها أن وزير المالية الكويتي خليفه حماده استقبل نظيره الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي "وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي وبالأخص في المجالات الاقتصادية والفنية، إضافة إلى أهمية مصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية المبرمة بين البلدين"، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن الاتفاقيات المذكورة "تمت المصادقة عليها من قبل دولة الكويت وتتطلب المصادقة من موريتانيا لتدخل حيز النفاذ". ويتعلّق الأمر "باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة".
من جهة أخرى، عقد البلدان جلسة محادثات رسمية، حسب وكالة الأنباء الكويتية، ترأسها وزيرا خارجية البلدين بحضور وزيري المالية، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون بينهما.
ولم يشر البيان لقضية ديون الكويت على موريتانيا، والتي كان البلدان قد وقّعا مذكرة تفاهم بشأنها ابريل 2019 تقضى باسترداد أصل الدين واستبدال الفوائد بفرص استثمارية حصرية للكويت. لكن مذكرة التفاهم لم تتحول إلى اتفاق حتى الآن.
يذكر أن وفدا وزاريا موريتانيا يزور الكويت حاليا برئاسة وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعضوية وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي وتستمر الزيارة خلال الفترة ما بين 11 و15 يونيو الجاري.
