قدّم وزير البترول والطاقة والمعادن، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقدي استكشاف-إنتاج مع شركة توتال الفرنسية للبحث عن المحروقات في عرض المياه الموريتانية.
الوزير عبد السلام ولد محمد صالح قدّم بيانين للحكومة يتعلّقان بترخيص توقيع ملحق عقد الاستكشاف-الإنتاج في مقطعي C-15 وC-31 مع شركة توتال الفرنسية. وتسعى الحكومة من خلال توقيع الملحقين "لإعادة تنظيم مراحل الاستكشاف طبقا للمادة 20 من مدونة المحروقات المتعلقة بمدة فترة الاستكشاف"، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
المادة 20 التي أحال إليها المجلس تحدّد فترة الاستكشاف (البحث) بعشر سنوات موزّعة على ثلاث مراحل يتم تحديدها في العقد بين الوزارة المعنية والشريك المتعاقد.
وقد وقّعت شركة توتال مع وزارة البترول والطاقة والمعادن عقد الاستكشاف-الإنتاج في المقطعين في ديسمبر 2018. ويقع المقطعان في المياه العميقة قبالة موريتانيا بمساحة 14175 كيلومتر مربّع. وبموجب العقد فإن توتال هي المشغل لهذين المقطعين بحصة تصل إلى 90 بالمائة مقابل 10 بالمائة للشركة الموريتانية للمحروقات.
يذكر أن الأسابيع الماضية؛ شهدت تداول وسائل إعلام إقليمية لأخبار تتعلّق بانسحاب شركة أكسون موبيل من موريتانيا إثر عمليات استكشاف غير مشجّعة في ثلاثة مقاطع كانت وقّعت عقدا بخصوصها مع موريتانيا في نهاية العام 2017.
