عاش البرلمان التونسي من جديد على وقع النقاشات الحادة والتجاذبات والعنف بعد جدل بخصوص تمرير مشروع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية من عدمه فبينما يدعم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة بشدة تمرير الاتفاقية ترفضه الكتلة الديمقراطية ونواب الدستوري الحر.
وقد تجاوزت الخلافات الحد المسموح بعد قيام النائب المقرب من حركة النهضة الصحبي سمارة بالاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر على مرأى ومسمع من الجميع داخل البرلمان.
هذا وتتهم المعارضة التونسية داخل البرلمان حركة النهضة الإخوانية ومن يحالفها ببيع تونس إلى قطر بعد إصرار نوابها الأربعاء على عرض مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس على الجلسة العامة للبرلمان من أجل تمريرها رغم أنها تمس من السيادة الوطنية.
وقبل بدء التصويت على الاتفاقية التونسية القطرية، التي تقضي بتشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس نفذ نواب من الحزب الدستوري الحرّ اعتصاما داخل قاعة الجلسات في البرلمان ما حال دون عقد الجلسة في القاعة المركزية للبرلمان ليتم تحويلها إلى المبنى الفرعي.
ويعتبر معارضو الاتفاقية بين تونس وصندوق التنمية القطري أن بعض بنودها يمس بشكل مباشر بسيادة تونس حيث تسمح لصندوق التنمية القطري باتخاذ قرارات دون استشارة الحكومة التونسية، وتوظيف من يريد دون الرجوع للدولة التونسية، كما تمنح فصول الاتفاقية الصندوق امتيازات عدة منها الإعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية المثيرة للجدل تعود إلى عام 2016، عندما منحت قطر 250 مليون دولار لتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية، وتم توقيع مذكرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وهو ما رفض البرلمان التونسي التصويت له في العام الماضي.
ويثير مشروع الاتفاقية التونسية القطرية اليوم جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية وداخل البرلمان الذي يؤكد نوابه أن هناك إتفاق مسبق بينهم بعرض مشاريع القوانين المثيرة للجدل على خلية الأزمة في البرلمان قبل الجلسة العامة وهو ما خالفه رئس البرلمان راشد الغنوشي في محاولة لتمرير مشروع الاتفاقية القطرية بالقوة،
وهو ما أكدته النائبة عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش التي قالت في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن مسار تمرير الاتفاقية تعرض للتزييف شكلا فضلا عن كون مضمونها يكرس التبعية ويتعارض مع مصالح تونس.
وأوضحت النائبة أنهم في الحزب الدستوري الحر يطالبون بإلغائها على اعتبار أنها اتفاقية استعمارية وتشرع لمنع تونس من سن قوانين تتعارض مع مصالح صندوق التنمية القطري لتضرب بذلك سيادة تونس على أراضيها.
وأضافت عواطف قريش أن صندوق قطر للتنمية تحوم حوله شبهات تبييض أموال في علاقة بأنشطة إرهابية خاصة وأنه سبق أن دعم مؤسسة قطر الخيرية المصنفة عالميا منظمة إرهابية والمتورطة في دعم نشاط الإخوان في تونس وتمويل أخطبوط الإرهاب وفق تعبيرها.
وأكدت النائبة أنهم لن يسمحوا للصندوق القطري أن ينشط على الأراضي التونسية ليشل الاقتصاد الوطني ويتحكم في المؤسسات العامة، وأن احتجاجهم متواصل لليوم الثاني حتى لا تمر هذه "الاتفاقية الاستعمارية".
من جهته قال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاعي إن تونس لديها تقاليد في عقد الاتفاقيات مع الدول لم تخضع لها الاتفاقية القطرية التي تمس من سيادة البلاد، داعيا الحكومة إلى سحبها وفتح تحقيق في بنودها ومراجعتها بشكل متوازن ويحافظ على السيادة الوطنية ومصالح تونس.
وأضاف الدلاعي أنهم في الكتلة الديمقراطية يرفضون اتفاقية تونس مع صندوق التنمية القطري المشبوهة ويدعون لتعليق النظر فيها حتى لا تكون خدمة لمصالح جهات معينة.
من جهتها وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنود الاتفاقية بـ"الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب لاستقلال قرارها الوطني، وأكدت في مقطع فيديو صورته من داخل البرلمان أنها "ترفض بيع تونس و مستمرة و كتلتها في الاعتصام لمنع تمرير الاتفاقية.
عاش البرلمان التونسي من جديد على وقع النقاشات الحادة والتجاذبات والعنف بعد جدل بخصوص تمرير مشروع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية من عدمه فبينما يدعم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة بشدة تمرير الاتفاقية ترفضه الكتلة الديمقراطية ونواب الدستوري الحر.
وقد تجاوزت الخلافات الحد المسموح بعد قيام النائب المقرب من حركة النهضة الصحبي سمارة بالاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر على مرأى ومسمع من الجميع داخل البرلمان.
هذا وتتهم المعارضة التونسية داخل البرلمان حركة النهضة الإخوانية ومن يحالفها ببيع تونس إلى قطر بعد إصرار نوابها الأربعاء على عرض مشروع اتفاقية صندوق قطر للتنمية مع تونس على الجلسة العامة للبرلمان من أجل تمريرها رغم أنها تمس من السيادة الوطنية.
وقبل بدء التصويت على الاتفاقية التونسية القطرية، التي تقضي بتشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس نفذ نواب من الحزب الدستوري الحرّ اعتصاما داخل قاعة الجلسات في البرلمان ما حال دون عقد الجلسة في القاعة المركزية للبرلمان ليتم تحويلها إلى المبنى الفرعي.
ويعتبر معارضو الاتفاقية بين تونس وصندوق التنمية القطري أن بعض بنودها يمس بشكل مباشر بسيادة تونس حيث تسمح لصندوق التنمية القطري باتخاذ قرارات دون استشارة الحكومة التونسية، وتوظيف من يريد دون الرجوع للدولة التونسية، كما تمنح فصول الاتفاقية الصندوق امتيازات عدة منها الإعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وحق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات.
والجدير بالذكر أن الاتفاقية المثيرة للجدل تعود إلى عام 2016، عندما منحت قطر 250 مليون دولار لتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية، وتم توقيع مذكرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وهو ما رفض البرلمان التونسي التصويت له في العام الماضي.
ويثير مشروع الاتفاقية التونسية القطرية اليوم جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية وداخل البرلمان الذي يؤكد نوابه أن هناك إتفاق مسبق بينهم بعرض مشاريع القوانين المثيرة للجدل على خلية الأزمة في البرلمان قبل الجلسة العامة وهو ما خالفه رئس البرلمان راشد الغنوشي في محاولة لتمرير مشروع الاتفاقية القطرية بالقوة،
وهو ما أكدته النائبة عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش التي قالت في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن مسار تمرير الاتفاقية تعرض للتزييف شكلا فضلا عن كون مضمونها يكرس التبعية ويتعارض مع مصالح تونس.
وأوضحت النائبة أنهم في الحزب الدستوري الحر يطالبون بإلغائها على اعتبار أنها اتفاقية استعمارية وتشرع لمنع تونس من سن قوانين تتعارض مع مصالح صندوق التنمية القطري لتضرب بذلك سيادة تونس على أراضيها.
وأضافت عواطف قريش أن صندوق قطر للتنمية تحوم حوله شبهات تبييض أموال في علاقة بأنشطة إرهابية خاصة وأنه سبق أن دعم مؤسسة قطر الخيرية المصنفة عالميا منظمة إرهابية والمتورطة في دعم نشاط الإخوان في تونس وتمويل أخطبوط الإرهاب وفق تعبيرها.
وأكدت النائبة أنهم لن يسمحوا للصندوق القطري أن ينشط على الأراضي التونسية ليشل الاقتصاد الوطني ويتحكم في المؤسسات العامة، وأن احتجاجهم متواصل لليوم الثاني حتى لا تمر هذه "الاتفاقية الاستعمارية".
من جهته قال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الدلاعي إن تونس لديها تقاليد في عقد الاتفاقيات مع الدول لم تخضع لها الاتفاقية القطرية التي تمس من سيادة البلاد، داعيا الحكومة إلى سحبها وفتح تحقيق في بنودها ومراجعتها بشكل متوازن ويحافظ على السيادة الوطنية ومصالح تونس.
وأضاف الدلاعي أنهم في الكتلة الديمقراطية يرفضون اتفاقية تونس مع صندوق التنمية القطري المشبوهة ويدعون لتعليق النظر فيها حتى لا تكون خدمة لمصالح جهات معينة.
من جهتها وصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنود الاتفاقية بـ"الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب لاستقلال قرارها الوطني، وأكدت في مقطع فيديو صورته من داخل البرلمان أنها "ترفض بيع تونس و مستمرة و كتلتها في الاعتصام لمنع تمرير الاتفاقية.
سكاي نيوز عربية
