قال وزير الوظيفة العمومية والعمل إن مجلس الوزراء صادق على مضاعفة مشاركة أرباب العمل والموظفين المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
.
الوزير كامارا سالوم محمد قال إن المرسوم السابق كان يحدّد مبلغ 70 ألف أوقية قديمة كسقف لهذه المساهمات يدفع رب العمل منها نسبة 14 بالمائة والعامل 1 بالمائة، فيما يرفع المرسوم الجديد هذا السقف إلى 150 ألف أوقية قديمة بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه العامل.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل يشكل الخطوة الأولى في إصلاح الضمان الاجتماعي بمكوناته الثلاثة المعاشات وأخطار العمل والمساهمات العائلية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وأنها تمت بعد تشاور مع الشركاء الاجتماعيين في يناير الماضي.
من جهة أخرى أكد الوزير أن هناك إصلاحات يتم العمل عليها لضمان سداد كافّة المستحقات التي يطالب بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
