كشف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي؛ قبول موريتانيا لـ201 توصية، أي أكثر من 75% من مجموع التوصيات الموجهة إليها من طرف مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
مؤكدا أن موريتانيا انتهجت مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين المعنيين خاصة من قطاعات حكومية ومنظمات مجتمع المدني.
وقال مفوض حقوق الإنسان، ولد سيدي، في خطابه، بجنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا، "تم استعراض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة مستقبلا لتنفيذ التوصيات المقبولة"، وفق تعبيره.
وأضاف ولد سيدي أن أغلب التوصيات التي تم قبولها قد نفذ بالفعل أو هو قيد التنفيذ أو الدراسة، مبرزا أن التوصيات التي لم تحظ بتأييد بلاده فإنها تنحصر في ما يتعارض مع أحكام دستورنا.
وأكد أنه على إثر مسار المشاورات المنوه به أعلاه، في مجال تطوير الإطار القانوني لحقوق الإنسان الذي صدرت لنا حوله 33 توصية قبول التصديق على؛ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ اتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز في التعليم؛اتفاقية 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية؛ واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية على حد وصفه.
