نظمت "جمعية خطوة للتنمية الذاتية" جلسة نقاش حول التحدي الأمني وآليات مواجهته، تضمنت عروضا ومداخلات متنوعة لأساتذة جامعيين وخبراء وباحثين في مجال الأمن والقضاء والقانون والإعلام.
وقدم االمشاركون جملة مقترحات وتوصيات، من أبرزها خلق آلية اجتماعية لإشراك المواطن في الحفاظ على الأمن، فرض إلزامية التعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة، مع التكفل بأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، إنشاء مراكز خاصة بعلاج الإدمان؛ وحاضنات ثقافية ورياضية للشباب.
وتضمنت المقترحات المقدمة من قِبل المشاركين في الجلسة تحيين الترسانة القانونية، والعمل على تعزيز قدرات الكادر البشري في سلك القضاء وأعوانه، تفعيل عمل المؤسسات الإصلاحية من أجل دمج الشباب ذوي السوابق الجنائية في الحياة النشطة، تفعيل التجنيد الإجباري والخدمة المدنية وإنشاء مرصد للجريمة وتحسين آليات الإحصاء المتعلقة بالجريمة، وتمكين استفادة الباحثين منها.
وشملت المقترحات المقدمة خلال الجلسة تعزيز مراقبة الحدود، ومراجعة بعض حالات الدخول إلى البلاد دون تأشيرة؛ إنشاء شرطة الجوار، إنشاء معهد يعني بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وقف تعطيل الأحكام القضائية والصرامة في تنفيذ تلك الأحكام وإشراك مراكز البحث في إعداد السياسات الاستشرافية المتعلقة بالمصالح الحيوية للبلد.
