انطلقت أعمال اليوم الثالث من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول: المساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، من خلال ثلاث محاضرات تناولت النزاعات الصغيرة والقضاء الاستعجالي وتهيئة الدعوى من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وأوضح القاضي محمد سالم أماه مدير المنافسة وتنظيم السوق بوزارة التجارة أن مسطرة تسوية النزاعات الصغيرة تهدف لتحسين الولوج إلى العدالة من خلال تسويتها "بأقصر الطرق وأيسرها كلفة، وتقصير أمد التقاضي وتخفيف عبء تراكم القضايا في المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المتقاضيين، مضيفا أن المشرع الموريتاني بسط إجراءات رفع الدعوى والتبليغ، ولذلك حافظ على طريقة العريضة الموقعة من المدعي، والتصريح المدرج بمحضر يحرره كاتب الضبط".
وأكد المكلف بمهمة في وزارة العدل القاضي آدو ببانه أن "القضاء الإستعجالي يقوم على فكرة العدالة العاجلة لا على أساس العدالة الكاملة، وعليه، فهو يتميز بالبساطة و المرونة في الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالية، وبإصدار الأوامر الاستعجالية بالسرعة المناسبة، كما أنه ينيط البت في جميع حالات الاستعجال برئيس المحكمة وحده بوصفه قاضي الأمور المستعجلة.
وفي محاضرة أخرى حول تهيئة الدعوى من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، أشار القاضي مولاي علي أن الهدف الأساسي لها اختصار الإجراءات والتعجيل بالحسم في القضايا المدنية التي تشهد تراكما وبطء، يتعارضان مع العدالة الناجزة.
