أدفاعا عن الإساءة؟!

 محمد عبد الله الحبيب

تساءلت مرة عن سر رفض بعض المهتمين بالشأن العام لنشر كاميرات مراقبة في شوارع العاصمة.. وأظن أن التساؤل مشروع أيضا عن سر رفض البعض تجريم الإساءة!؟

قد يكون مفهوما أن يقلق المهتمون بشأن الحريات من أي قيود تفرض على حرية التعبير، وهذا حقهم. بل واجبنا جميعا. إن التعبير عن القلق من قيود حرية التعبير واجب مدني، وأخلاقي، وهو نضال دستوري لحماية مكتسباتنا الديمقراطية. كل هذا صحيح.

لكن أليس صحيحا أن الإساءة أبلغ في الإضرار بحرياتنا، وديمقراطيتنا، ودستورنا من كل القيود والقوانين..؟

يقولون إنهم ليسوا ضد تجريم الإساءة، إنما هم ضد التأويل الذي سيعطيه القاضي الحاكم لفعل فلان من الناس!. وتلك حجة يلوذ صاحبها بظله، ليختفي عن الناس.

إن سوابق القضاء والسلطات في بلدنا لا تشفع لهذا الزعم، ونصوص القوانين التي تفسر عند الاختلاف لصالح حرية التعبير لا تعين. لكن هذا لا يقطع النقاش.

دعونا نسأل هذا السؤال البسيط؛ ألدينا إساءات فائضة في هذا الفضاء المفتوح أم لا؟ بلى، لدينا فائض إساءة، وفوائض من لواحقها. لدينا فوائض من دعوات العنصرية، وفوائض من دعوات الجهوية، ولدينا كثير كثير جدا من الإساءات الكامنة التي تتخلق أجنة في نفوس كثيرين من مرتادي عوالم التواصل الاجتماعي.

أليست الإساءة ذات ضرر بالغ، بالوحدة والانسجام، والقيم؟ بلى، إنها كذلك.

ما الذي يجب أن نفعله لكف الإساءة والمسيئين؟ 

هناك خياران:

1. ترك الحال على ما هو عليه، وهذا مناف لمنطق المسؤولية، وبناء الأمم. لأنه يعني مواصلة تدفق الإساءة وتوسع نطاقها، إلى حقول سيئة جديدة. 

2. صياغة قوانين ترتب عقوبات رادعة، وإقرارها، وتنفيذها. وهذا هو التصرف المسؤول الذي على أي سلطة تحترم نفسها، وشعبها أن تقوم به.

وهذا ما فعلته حكومتنا مشكورة.

سبت, 17/07/2021 - 18:48