صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية للتعاون الضريبي بين موريتانيا والكويت بعد 12 سنة من توقيعها من طرف البلدين في نواكشوط.
مشروع القانون "يندرج في إطار ترقية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والدفع بها قدما، وتسعى الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وهو ما من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتيسير فرص التعاون التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين" حسب بيان المجلس.
من جهته قال وزير المالية إن تقديم هذا المشروع إلى مجلس الوزراء بعد الزيارات "المثمرة" لوزيري الخارجية والمالية إلى دولة الكويت والتي أكد خلالها الجانب الكويتي على ضرورة استكمال الجانب الموريتاني مسطرة المصادقة على هذه الاتفاقية، كما يأتي في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وموريتانيا المقرّرة في أكتوبر المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للتعليق على أعمال المجلس لقد "تم توقيع هذه الاتفاقية قبل 12 سنة وقد استوفى الجانب الكويتي جميع مراحل المصادقة".
وكان وزيرا الخارجية والمالية الموريتانيان قد زارا الكويت منتصف يونيو الماضي وبحثا مع المسؤولين الكويتيين جوانب التعاون بين البلدين. وقد أشار بيان لوزارة المالية الكويتية، حينها، إلى تأكيد وزير المالية الكويتي على "أهمية مصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية المبرمة بين البلدين هي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة".
