دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحكومة إلى "تحمل المسؤولية؛ تجاه الأوضاع الصحية الخطيرة، الناجمة عن جائحة كورونا واتخاذ إجراءات عملية ناجعة؛ للحد من الوفيات، والإصابات المتزايدة".
وطالب الفريق في بيان له حول ختام الدورة البرلمانية، ب"التدخل العاجل لمعالجة الوضاع الاقتصادية المتردية، والتخفيف من آثار الحالة المعيشية الصعبة للمواطنين".
وقال البيان، إن الدورة البرلمانية الحالية تميزت ب"محاولة الحكومة تمرير ا لعديد من القوانين الحساسة، في الأيام الخيرة، بطريقة تبعث على الريبة، وتعكس عدم جدية الحكومة في إشراك الطيف السياسي الوطني في نقاش التشريعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الجوهرية".
وأضاف البيان أن الحكومةسعت خلالهذه الدورة "لسن قوانين تخنق حرية التعبير، وتكرس الاستبداد"، داعيا إلى "الكف عن سياسة خنق الحريات، ومصادرة الآراء السياسية للمواطنين".
وأشار البيان إلى أن الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام ختمت "على وقع المعاناة المتفاقمة للمواطنين؛ جراء ارتفاع الأسعار، ومضاعفات جائحة كوفيد -19، وما صاحبها من إجراءات صحية دون المستوى المطلوب. حيث ماتزال نسبة الإصابة بالفيروس تتناسب طرديا مع نسبة الفحوص، في معظم ولايات الوطن، ما يعكس بجلاء ضعف المقاربة المتخذة من طرف الحكومة في هذا الصدد".
إلى ذلك، قررت الجمعية الوطنية تأجيل قانون "الرموز الوطنية" المثير للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة لتعميق دراسته بطلب من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.
