سنتين من حكم النظام الحالي .............

محمد ولد محمد امبارك

لست فى وارد الحديث عن الإنجازات التى تحققت خلال السنتين  الماضيتين نظرا الى اننى معني دائما  بوصفى معارضا للحكومة 
بالملاحظة على ما تحقق والتنبيه على مالم يتحقق   وفيما يلى استعراض لاهم الملاحظات   على السنتين وهي من شقين :
1-ملاحظات على ما تحقق :
# فى المجال الإقتصادى والإجتماعي  : فى المجال الإقتصادى فعلى الرغم من الطفرة المفاجئة لأسعار الحديد وما حققته شركة اسنيم من ارباح  مكنها من المساهمة بمبلغ معتبر لصالح ميزانية  وفى هذ السياق نلاحظ عدم انعكاس ذلك  على اجور  ورواتب عمال الدولة كما ان وقوف الحكومة عاجزة امام الإرتفاع الصاروخي للأسعار  وعدم اتخاذ اجراءات تحد من المضاربة فى السوق او تزيد من دخل الموظفين  امر واضح وجلي.
اما بخصوص التدخلات الإجتماعية  التى قامت بها تآزر 
رغم اهميتها الا انها يلاحظ عليها مايلى 
-انها فى البداية لم تكن وفق إحصاء دقيق تحدد من خلاله معايير ومواصفات الفقراء  وهو ما تداركته فى تدخلاتها الأخيرة التى اعتمدت فيها على السجل الإجتماعي  الذي يلاحظ عليه هو الآخر عدم اكمال الإحصاء المتعلق بالفقراء على مستوى انواكشوط .
-اما بخصوص التأمين الصحي وتوسيعه ليشمل تأمين مجموعة مهمة من السكان الا ان ضعف الخدمة الصحية وعدم توفر بعض ادوية لبعض الأمراض المزمنة قلل من اهمية الإجراء هذ اضافة  الى تعقد اجراءات صندوق التأمين عند كل المستشفيات حيث توجد مكاتب منفصلة داخل المستشفيات والأصلح والأسلم ان تكون الإجراءات موحدة عند صندوق الدفع كما هو حاصل على مستوى مستشفى امراض الكبد والفيروسات .
هذ اضافة لغياب نظام سريع يمكن المواطن المؤمن  من قبل الدولة من الحصول على الدواء فى كافة الصيدليات حيث توجد مجموعة قليلة من الصيدليات المتعاقدة مع صندوق التأمين الصحي .
- اما بخصوص التعليم وعلى الرغم من اهمية بعض القرارات المتخذ فى هذ المجال الا ان الحكومة لا تزال عاجزة عن تحسين ظروف المدرسين من خلال زيادة معتبرة للرواتب كما يلاحظ بعض الخلل فى تعميم بعض العلاوات وخاصة علاوة الطبشور الذي حرمت منه مجموعة مقدمى خدمة التعليم وحرمان مجموعة كبير من المدرسين الذين يشغلون وظائف اكثر اهمية من مدراء المؤسسات الذين استفادوا منها.هذ اضافة لموضوع اصلاح المناهج وتوحيدها فلم توفق الحكومة حتى الآن فى توحيد المناهج حيث توجد ثلاثة مدارس كل واحدة منها تخرج على طريقتها ،المدرسة النظامية،المدرسة الحرة ،والمدرسة الأجنبية،كما انها لا تزال عاجزة عن توفير الكتاب المدرسي وزيادة على كل ماذكر فان الحكومة لا تزال عاجزة عن سد النقص الحاصل فى المدرسين وفى هذ السياق فانه يجب على الحكومة وضع خطة من اجل سد النقص الحاصل فى المدرسين اضافة لضرورة حل مشكل مقدمى خدمة التعليم .
# اما فيما يتعلق بمحاربة الفساد:فلازلنا نننتظر  البت فى ملف التحقيق البرلمان واستعادة جميع اموال الشعب المنهوبة وهناك  تخوف من رفع قرار التجميد المفروض على تلك الأموال وهو ما نأمل ان لا يكون.
2-اما بخصوص الأمور التى لم تنجز ففى مقدمتها 
-غياب استراتيجية فى شكل خطوات عملية لمحاربة الفساد فخلال السنتين الماضيتين لم نسمع عن محاسبة مسؤول او فتح تحيق معه رغم اعتراف الحكومة بوجود صفقات مخالفة للقانون  ، هذ اضافة لفساد الإدارة وحاجتها لرؤية اصلاح تقضى على كل مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية  .فقد لاحظنا خلال السنتين الماضيتين مسؤلين تم تجريدهم من مهامهم بسبب التعبير عن آرائهم السياسية  وبدون تحقيق فى الوقت الذي لم  يتم تجريد ولا مسؤول واحد بسبب الفساد.
-عجز المؤسسات المسؤلة عن تقديم خدمات المياه والكهرباء فعلى الرغم من تحسن فى آداء هذه المؤسسات على مستوى بعض المدن الا ان بعض المقاطعات بما فيها مقاطعات العاصمة واغلبية البلديات الريفية لا تزال تعانى من مشكل العطش 
وغياب الكهرباء وضعف  الموجود منها وفى هذ السياق فإنه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذه المؤسسات حتى توفر خدمة المياه والكهرباء. بالشكل المطلوب لكل المواطنين .
-على مستوى الطرق والبنة التحتية فعلى الرغم من التنفيذ الجيد لكل الطرق التى تم انجازها الا انها غير كافية فلا تزال مناطق فى العاصمة معزولة كما هو الحال فى مناطق عديدة من الداخل  وعلى الحكومة ان تضع خطة لفك العزلة عن كل المناطق  فى العاصمة وفى الداخل .
اما بخصوص البنى التحتية فعلى الرغم من انجاز مبانى مهمة الا  ان الحكومة لا تزال تؤجر لكثير من مصالحها وخاصة المصالح التابعة لوزارة العدل ففى ولا يتي انواكشوط الجنوبية والشمالية مثلا لا تزال محاكمها فى  مقار مؤجرة وهذ يفرض على الحكومة ان تضع خطة لبناء مقار لكل المرافق العمومية .
-اما على مستوى النقل وتنظيمه فعلى الرغم من اهمية الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذ المجال فهناك ضريبة تؤخذ من الناقلين وبشكل يومي بالنسبة لأصحاب التكسي وعن كل رحلة بالنسبة للناقلين لا تدخل للخزينة وسلطة تنظيم النقل الجهة التى تأخذ هذه الضرائب لم تقدم مقابلها اي خدمة للناقلين وفى هذ السياق على الحكومة ان تضع خطة بالتشاور مع الناقلين لإصلاح سلطة تنظيم النقل من خلالها تقلص الضرائب المفروض من قبل السلطة على الناقلين وتحديد خدمات تقدمها الهيئة للناقلين .
واذاكانت الحكومة قدحققت انجازات فى السنتين الماضيتين فقد بقي عليها الكثير مما يجب اصلاحه وانجازه ونتمنى ان لا يعميها ماتم عن ما بقي وهو كثير

سبت, 07/08/2021 - 18:40