تناولت الصحافة الأجنبية عددا من المواضيع ذات الصلة بالشأن الموريتاني من بينها العودة "المؤجّلة" إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
صحيفة Jeune Afrique تناولت مسار استئناف موريتانيا علاقاتها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وقالت الصحيفة: "خلال السنوات الأخيرة زاد عدد اللقاءات بين موريتانيا والمجموعة التي كانت موريتانيا عضوا فيها حتى عام 2000، حين تركتها من أجل الانضمام إلى اتحاد المغرب العربي، المشروع الذي ولد ميتًا بسبب الخلافات حول قضية الصحراء بشكل رئيسي".
وأضافت الصحيفة "في ربيع عام 2017؛ وقعت نواكشوط اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن حرية حركة البضائع والأشخاص بين البلاد والدول الأعضاء الـ15 في المجموعة، مع العودة إلى منطقة التجارة الحرة لغرب إفريقيا المقرر إنشاؤها في يناير 2019"، لكن في النهاية، "طُلب من موريتانيا مراجعة نسختها وصياغة طلب قبول جديد".
في سياق آخر، نشر موقع The conversation مقالا تحليلا مطوّلا عن القوة المشتركة لمجموعة الخمسة للساحل جاء فيه: "تعاني منطقة الساحل من تحديات أمنية هائلة. فمنذ عام 2013، أجبر العنف المرتبط بالجماعات المسلحة أكثر من 2.9 مليون شخص على الفرار من ديارهم. وقد تم تنفيذ عشرات من استراتيجيات الأمن والتنمية والعديد من العمليات المدنية والعسكرية من قبل الدول والمنظمات الحكومية الدولية لمكافحة انعدام الأمن.
وأضاف المقال: "لا تزال القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وهي قوة عسكرية أطلقتها مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا في عام 2017 واحدة من أكثر المبادرات شعبية في مكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل. وقد أثار إنشاؤها الآمال في مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة في المنطقة".
وتحدث المقال عن العمليات التي نفّذتها المنظمة، ودورها في تخفيف قبضة الجماعات المسلّحة، خصوصا على مستوى منطقة الحدود الثلاثية، بالإضافة إلى مساهمة موريتانيا من خلال تعزيز مراقبة حدودها مع مالي. "لكنّها انتصارات صغيرة ليست على مستوى التحدي" يقول كاتب المقال.
ويضيف "تتطلب مكافحة التطرف العنيف في منطقة الساحل وجود قوات كافية ومدربة تدريباً جيداً ومجهزة تجهيزاً جيداً في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 4 ملايين كيلومتر مربع".
