قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي؛ أمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدالله؛ إن المعهد العالي للتقنيات سيمثل أهم أنواع الاقتصاد المعرفي، الذي يعتمد على إبداع الموارد البشرية بدل مناجم الموارد الطبيعية، وفق تعبيرها.
وتوقعت الوزيرة بنت الشيخ عبدالله في تصريح لها، أن يسهم خريجو هذا المعهد -الذي صادقت الحكومة أمس، خلال اجتماعها على مرسوم يقضي بإنشائه- في خلق فرص اقتصادية واجتماعية "كبيرة" في السنوات القليلة القادمة، نظرا لما يتيحه التحول الرقمي من فرص على المستويين، الوطني والعالمي.
وأوضحت أن التكوين في المعهد يعتمد على منهج التدريس النشط، إذ لا تتجاوز المحاضرات 26٪ من حجم التدريس، وأن الانغماس المهني يحتل مساحة كبيرة تصل إلى 28 أسبوعا من التدريب على مدار 3 سنوات.
وأضافت الوزيرة في تصريحها أن التأهيل النوعي لخريجي المعهد سيتيح لهم إطلاق مشاريعهم الخاصة آو مزاواة الأعمال؛ في مجال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومجال الشبكات والأنظمة؛ وكذلك في الاتصال الرقمي والوسائط المتعددة.
إلى ذلك؛ يستقبل المعهد العالي للتقنيات 200 طالب سنويا، وستتخرج أول دفعة منه في يوليو 2024.
