صادقت الحكومة، اليوم، في اجتماع استثنائي، على مشروع ميزانية 2022، التي عرفت توسّعا كبيرا في الإنفاق لم تواكبه الموارد خاصّة الخارجيّة منها وهو ما خلق عجزا تجاوز 4 بالمائة من الناتج المحلي.
مشروع ميزانية العام المقبل تقوم على فرضية استئناف النشاط الاقتصادي في فترة ما بعد وباء كوفيد 19، ما يُمكن من زيادة الموارد الضريبية لتغطية الإنفاق الكبير الذي بلغ رقما قياسيا استوعبت معظمه القطاعات الاجتماعية.
زيادة في النفقات:
أكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 زادت بـ8.5 مليار أوقية جديدة، عن العام الماضي، لتصل 88.5 مليار أوقية، كما بلغ حجم النفقات الاستثمارية 35.32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6.8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24 %).
وسجلت الحكومة ارتفاعا في مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021، وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021.
وأضافت الحكومة أن ميزانيات القطاعات الاجتماعية -على وجه الخصوص- ارتفعت بنسبة 13%، مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة "بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية.".
ارتفاع في الموارد وعجز الميزانية:
ويوضح البيان الصادر عن الحكومة أن موارد الميزانية لسنة 2022 ارتفعت بـ 5 مليارات أوقية، حيث بلغت 75 مليار أوقية، وذلك بزيادة بلغت 7%، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021، على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25 %.
وأوضح البيان أن عجز الميزانية انتقل من 10 مليارات أوقية إلى 13.5 مليار أوقية، أي نسبة 4.95% من الناتج المحلي الخام.
